طرح ساماندهی استخدام کارکنان تصویب شد+ جزییات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» موافقت کردند.

به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز _یکشنبه پنجم تیرماه_ مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که تقاضای اولویت آن در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه اول تیرماه به تصویب رسیده بود مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن با ۱۹۴ رأی موافق ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۳۰ آرای مأخوذه به تصویب رسید.

حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی در ابتدای ارائه گزارش کمیسیون متبوع خود در این زمینه گفت: امروز بیش از ۲۷ نوع قرارداد در بین کارکنان دولت وجود دارد و در یک سازمان افرادی با کار مشخص حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند که این عامل، انگیزه کارکنان را کاهش می‌دهد.

نماینده رزن تاکید کرد: با توجه به متنوع بودن قراردادها آمار دقیقی از کارکنان دولت وجود ندارد و این یک مطالبه جدی برای جامعه است که قرارداد کارکنان دولت ساماندهی شود.

متن کامل طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:

ماده واحده- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف خدماتی که ماهیت بلندمدت (بیش از یک سال) دارند و در حال حاضر از سوی شرکت‌های موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۷/۱۸/ ۱۳۸۶) و طرق دیگر در قالب شرکتی، حجمی، طرح‌های عمرانی، تأمین نیروی انسانی و عناوین مشابه به‌کارگیری می‌شوند، در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون، مصاحبه و طی مراحل گزینش به صورت متمرکز در کل کشور و در قالب قرارداد کار معین بدون محدودیت مقرر در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر محدودیت‌های مشابه در قوانین و مقررات دیگر دستگاه‌ها، بر اساس آئین‌نامه‌ای که ظرف مدت شش ماه با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، خواهد بود.

تبصره ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است استانداردهای کمی و کیفی مشاغل و نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام این خدمات را ظرف مدت پنج ماه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.

تبصره ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف حداکثر شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی که در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه موضوع این قانون طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری موجود دستگاه‌های مشمول بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت هستند، در صورت کسب شرایط پذیرش در سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای قرارداد کار معین منعقد نماید.

تبصره ۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است برای نیروهای پذیرفته نشده موضوع تبصره (۲)، در قالب سامانه متمرکز پرداخت به ذینفع نهایی، مقدمات لازم را برای پرداخت عادلانه به تمامی این نیروها توسط دستگاه‌های مشمول، در قالب استانداردهای شغلی تعیین شده فراهم نماید.

تبصره ۴- ادامه فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات، صرفاً برای ارائه خدمات موقت (طول عمر یکسال و کمتر از یکسال) و همچنین موضوع تبصره (۴) این قانون، بر اساس دستورالعمل تدوین استانداردها، صلاحیت‌ها و ضوابط انضباطی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که ظرف مدت شش ماه مصوب خواهد شد، می‌باشد.

تبصره ۵- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است در قالب سامانه نیروهای مشمول این قانون، نسبت به جابجایی نیروهای واجدالشرایط مازاد، از دستگاهی به دستگاه دیگر (بدون اخذ موافقت کارکنان)، یا از استانی به استانی دیگر منوط به موافقت کارکنان اقدام نماید.

تبصره ۶- سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که پیش از این در دستگاه‌های اجرایی مذکور استخدام یا به‌کارگیری شده و یا بر اساس این قانون به‌کارگیری می‌شوند مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.

تبصره ۷- تخلف از مفاد این قانون و به‌کارگیری نیروی انسانی برای مشاغل خدماتی و تخصصی از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در قالب قراردادهای موقت برای وظایف بلند مدت موضوع این قانون جرم بوده و بالاترین مقام دستگاه به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۸- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر رهبری است منوط به اذن معظم‌له می‌باشد.

تبصره ۹- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.