سود سپردههای بانکی ماه شمار شد | بانکها اجازه پرداخت سود روزشمار به سپردههای کوتاهمدت را ندارند
بانکها از فردا اول بهمن ۹۷ بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار اجازه پرداخت سود روزشمار به سپردههای کوتاهمدت را نخواهند داشت و معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری عادی از روزشمار به ماهشمار تغییر مییابد. به گزارش تسنیم، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که اول دیماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، از فردا
بانکها از فردا اول بهمن ۹۷ بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار اجازه پرداخت سود روزشمار به سپردههای کوتاهمدت را نخواهند داشت و معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری عادی از روزشمار به ماهشمار تغییر مییابد.
به گزارش تسنیم، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که اول دیماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، از فردا اول بهمنماه ۹۷ بانکها حق ندارند به سپردههای کوتاهمدت سود روزشمار پرداخت کنند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این سپردهها رعایت کنند.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از این پس، معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری عادی از روزشمار به ماهشمار تغییر مییابد. همچنین در این مصوبه تأکید شده که حداکثر نرخ سود علیالحساب برای سپردههای کوتاهمدت عادی ۱۰ درصد سالانه است.
هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیتهای سفتهبازی بوده است؛ بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر میاندازد.
موضوع مهم دیگر در بخشنامه سودی بانک مرکزی این است که سود سپردههای کوتاهمدت تنها در صورتی باید به حساب سپردهگذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد.
قبلاً بانکها حتی در صورت واریز و برداشت به حسابهای کوتاهمدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپردهگذاران پرداخت میکردند.
اما در این بخشنامه که برگرفته از تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار است، تأکید شده که حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.
بانک مرکزی البته در این بخشنامه خط و نشان جدی برای بانکدارها کشیده و هشدار داده که درصورت تخلف در پرداخت سود به سپردههای کوتاهمدت با آنها برخورد جدی خواهد شد.
در بخشنامه بانک مرکزی به بانکها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکتهای پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکتهای مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
این بخشنامه توسط حمیدرضا غنیآبادی و محمد خدایاری در اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی امضا شده و به بانکها ابلاغ شده است.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰